خمس منفعت کسب

خمس منفعت کسب

مسأله 1761. هرگاه انسان از تجارت یا صنعت، یا کسب‏ هاى دیگر مالى به دست آورد، اگر چه مثلاً نماز و روزه میتى را به جا آورد و از اجرت آن، مالى تهیه کند، آنچه از مخارج سال خود او و عیالاتش زیاد بیاید، باید خمس یعنى یک پنجم آن را به دستورى که بعداً گفته می شود بدهد.

مسأله 1762. اگر از غیر کسب، مالى به دست آورد، مثلاً چیزى به وصیت به او بدهند یا ببخشند یا هدیه کنند یا جایزه دهند اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، خمس آن را هم باید بدهد.

مسأله 1763. مهرى را که زن می گیرد و مالى را که مرد، عوض طلاق خلع دریافت میکند خمس ندارد، و هم‏چنین است ارثى که به انسان می رسد ولى اگر مثلاً با کسى خویشاوندى دورى داشته باشد و نداند چنین خویشى دارد، احتیاط واجب آن است خمس ارثى را که از او می برد اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، بدهد.

مسأله 1764. اگر مالى به ارث به او برسد و بداند کسى که این مال از او به ارث رسیده خمس آن را نداده، باید خمس آن را بدهد؛ و نیز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولى انسان بداند کسى که آن مال از او به ارث رسیده، خمس بدهکار است، باید خمس را از مال او بدهد.

مسأله 1765. اگر به واسطه قناعت‏ کردن، چیزى از مخارج سال انسان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد، و هم‏چنین کسى که دیگرى مخارج او را می دهد، باید خمس تمام‏ مالى را که به دست میآورد بدهد.

مسأله 1766. چیزهایى که زکات به آن‏ها تعلق میگیرد که در مسأله 1861 ذکر می شود اگر بعد از دادن زکات آن‏ها از مخارج سال زیاد بیاید، باید خمس آن‏ها را بدهد.

مسأله 1767. اگر ملکى را بر افراد معینى، مثلاً بر اولاد خود وقف نماید، چنان‏چه در آن ملک، زراعت و درخت‏کارى کنند و از آن، چیزى به دست آورند، و از مخارج سال آنان زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهند، بلکه اگر طور دیگرى هم از ملک نفع ببرند، مثلاً اجاره آن را بگیرند، بنابر احتیاط واجب باید خمس مقدارى را که از مخارج سالشان زیاد میآید بدهند.

مسأله 1768. در مالى که فقیر بابت خمس و زکات گرفته خمس واجب نیست، اما احتیاط واجب آن است که خمس مالى را که بابت صدقه مستحبى به او داده‏ اند اگر از مخارج سالش زیاد بیاید بدهد، ولى اگر از مالى که به او بابت خمس و زکات و صدقه داده‏ اند منفعتى ببرد، مثلاً از درختى که بابت خمس به او داده ‏اند میوه‏ اى به دست آورد، و از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1769. اگر با عین پول خمس ‏نداده جنسى را بخرد، یعنى به فروشنده بگوید که این جنس را به این پول می خرم؛ چنان‏چه حاکم شرع، معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، معامله آن مقدار صحیح است، و انسان باید پنج یک جنسى را که خریده به حاکم شرع بدهد، و اگر اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولى را که فروشنده گرفته از بین نرفته، حاکم شرع، خمس همان پول را می گیرد، و اگر از بین رفته، عوض خمس را از فروشنده یا خریدار مطالبه می کند.

مسأله 1770. اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله، قیمت آن را از پول خمس‏ نداده بدهد، معامله‏ اى که کرده صحیح است، ولى چون از پولى که خمس در آن است به فروشنده داده، به مقدار پنج یک آن پول به او مدیون می باشد، و پولى را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته، حاکم شرع، پنج یک همان را می گیرد، و اگر از بین رفته، عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند.

مسأله 1771. اگر مالى را که خمس آن داده نشده بخرد، چنان‏چه حاکم شرع، معامله پنج یک آن را اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است، و حاکم شرع می تواند پنج یک آن‏ مال را بگیرد، و اگر اجازه بدهد، معامله صحیح است، و خریدار باید مقدار پنج یک پول آن را به حاکم شرع بدهد، و اگر به فروشنده داده، می تواند از او پس بگیرد.

مسأله 1772. اگر چیزى را که خمس آن داده نشده به کسى ببخشد، پنج یک آن چیز، مال او نمی شود.

مسأله 1773. اگر از کافر یا از کسى که به دادن خمس عقیده ندارد مالى به دست انسان آید، واجب نیست خمس آن را بدهد، ولى زمینى را که از کافر ذمى بخرد که او از مسلمان خریده و خمس آن را نداده باشد، باید خمس آن را به شرحى که گفته می شود بدهد.

مسأله 1774. تاجر و کاسب و صنعت‏گر و مانند این‏ها از وقتى که شروع به کاسبى می کنند یک سال که بگذرد، باید خمس آنچه را که از خرج سالشان زیاد آید بدهند، و کسى که شغل او کاسبى نیست، اگر اتفاقاً منفعتى ببرد، بعد از آن که یک سال از موقعى که فایده برده بگذرد، باید خمس مقدارى را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد.

مسأله 1775. انسان می تواند در بین سال هر وقت منفعتى به دستش آمد، خمس آن را بدهد، و جایز است دادن خمس را تا آخر سال تأخیر بیندازد، و اگر براى دادن خمس سال شمسى قرار دهد، مانعى ندارد.

مسأله 1776. کسى که مانند تاجر و کاسب باید براى دادن خمس سال قرار دهد، اگر منفعتى به دست آورد و در بین سال بمیرد، باید مخارج تا موقع مرگش را از آن منفعت کسر کنند و خمس باقیمانده را بدهند.

مسأله 1777. اگر قیمت جنسى که براى تجارت خریده بالا رود، و آن را نفروشد، و در بین سال قیمت آن پایین آید، خمس مقدارى که بالا رفته بر او واجب نیست.

مسأله 1778. اگر قیمت جنسى که براى تجارت خریده بالا رود، و به امید این که قیمت آن بالاتر رود تا بعد از تمام‏ شدن سال آن را نفروشد، و قیمتش پایین آید، تمام خمس مقدارى که بالا رفته بر او واجب نیست، بلکه همان مقدار از عین را که در حال استقرار خمس به نسبت تمام عین خمس آن شده در حال گرانى عین و ارزانى آن باید بدهد، مثلاً اگر از سرمایه خمس‏ داده جنسى را به هزار تومان خرید، و در سر سال قیمت آن جنس شش هزار تومان شد، شش یک آن جنس خمس آن می شود که اگر نپرداخت و قیمت آن در سال بعد هم ترقى کرد، سپس تنزل نمود، مثلاً به همان هزار تومان اول‏ رسید، باید شش یک هزار تومان که قیمت روز ادا است بپردازد. بلى، اگر در حین ترقى قیمت، عین در دست او تلف شده باشد و بعد تنزل قیمت پیدا کرده باشد، و بدون عذر در اداى خمس آن تأخیر کرده باشد، خمس ترقى قیمت را تا روز تلف ضامن است.

مسأله 1779. اگر غیر مال التجاره مالى داشته باشد که خمس آن را داده، یا مالى باشد که خمس ندارد و قیمت آن بالا رود و آن را بفروشد، مقدارى که بر قیمت آن اضافه شده، ربح سال فروش محسوب می شود که اگر از مخارج سالش زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1780. اگر باغى احداث کند براى آن که بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد، باید بعد از باغ ‏شدن، خمس درخت‏ ها و میوه و نمو درخت‏ ها و زیادى قیمت باغ را بدهد، ولى اگر باغ را فقط براى میوه‏ خوردن خود و عائله خود احداث کند، چنان‏چه در بعض جاها حاجت به آن دارند و جزء مؤونه محسوب می شود، باغ و نمو آن هیچ کدام خمس ندارد، و اگر براى این که میوه آن را بفروشد و از قیمت آن استفاده کند آن را احداث کرده، حکم سرمایه را دارد، و خمس آن واجب است، به این معنی که پس از آن‏که باغ شد و درخت‏ هایش به حد کمال رسید، اگر زمین آن‏ خمس نداشته، خمس درخت‏ ها را بدهد، و بعد هم نمو درخت ‏ها.

مسأله 1781. اگر درخت بید و چنار و مانند این‏ها را بکارد، سالى که موقع فروش آن‏ها است اگر چه آن‏ها را نفروشد، باید خمس آن‏ها را بدهد، ولى اگر مثلاً از شاخه‏ هاى آن که معمولاً هر سال می برند، استفاده‏ اى ببرد، و به تنهایى یا با منفعت‏ هاى دیگر کسبش از مخارج سال او زیاد بیاید، در آخر هر سال باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1782. کسى که چند رشته کسب دارد، مثلاً اجاره ملک می گیرد، و خرید و فروش و زراعت هم می کند، باید خمس آنچه را در آخر سال از مخارج او زیاد میآید بدهد، و چنان‏چه از یک رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند، بنابر احتیاط واجب باید خمس نفعى را که برده بدهد، ولى اگر دو تجارت داشته باشد، میتواند ضرر یکى را با نفع دیگرى جبران نماید.

مسأله 1783. خرج ‏هایى را که انسان براى به دست‏ آوردن فایده می کند، مانند دلالى و حمالى -که عینش یا عوضش باقى نمی ماند- جزء مخارج کسب است که اگر به خود آن خرج ‏ها خمس تعلق نگرفته، از فایده کسب می توان جاى آن گذاشت، و آن مقدار را جزء فایده محسوب نکرد.

مسأله 1784. آنچه از منافع کسب در بین سال به مصرف خوراک و پوشاک و اثاثیه و خرید منزل و عروسى و جهیزیه دختر -اگر در وقتى تهیه شود که معمولاً به تهیه آن حاجت است- و زیارت و مانند این‏ها می رساند در صورتى که از شأن او زیاد نباشد و زیاده ‏روى هم نکرده باشد، خمس ندارد.

مسأله 1785. مالى را که انسان به مصرف نذر و کفاره می رساند، جزء مخارج سالیانه است، و نیز مالى را که به کسى می بخشد یا جایزه میدهد در صورتى که از شأن او زیاد نباشد، از مخارج سالیانه حساب میشود.

مسأله 1786. اگر انسان در شهرى باشد که معمولاً هر سال مقدارى از جهیزیه دختر را تهیه می کنند، و تهیه آن مورد حاجت باشد، چنان‏چه در بین سال از منافع آن سال جهیزیه بخرد، خمس آن را نباید بدهد، و اگر از منافع آن سال در سال بعد جهیزیه تهیه نماید، باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1787. مالى را که خرج سفر حج و زیارت‏ هاى دیگر می کند، از مخارج سالى حساب می شود که در آن سال شروع به مسافرت کرده، اگر چه سفر او تا مقدارى از سال بعد طول بکشد.

مسأله 1788. کسى که از کسب و تجارت فایده ‏اى برده، اگر مال دیگرى هم دارد که خمس آن واجب نیست، می تواند مخارج سال خود را فقط از فایده کسب حساب کند.

مسأله 1789. اگر آذوقه‏ اى که براى مصرف سالش خریده، در آخر سال زیاد بیاید، باید خمس آن را بدهد، و چنان‏چه بخواهد قیمت آن را بدهد، در صورتى که قیمتش از وقتى که خریده زیادتر شده باشد، باید قیمت آخر سال را حساب کند.

مسأله 1790. اگر از منفعت کسب، پیش از دادن خمس، اثاثیه‏ اى براى منزل بخرد و در بین همان سال احتیاجش از آن برطرف شود، اگر زاید بر مخارج سال باشد خمس آن را بنابر احتیاط بدهد، و هم‏چنین است زیور آلات زنانه، ولى اگر در سال‏هاى بعد، رفع‏ احتیاجش از آن‏ها بشود، رعایت این احتیاط لازم نیست.

مسأله 1791. اگر در یک سال منفعتى نبرد، نمی تواند مخارج آن سال را از منفعتى که در سال بعد میبرد کسر نماید.

مسأله 1792. اگر در اول سال منفعتى نبرد، و از سرمایه خرج کند، و پیش از تمام‏ شدن سال، منفعتى به دستش آید، می تواند مقدارى که از سرمایه برداشته از منافع کسر کند، ولى احتیاط این است که کسر ننماید.

مسأله 1793. اگر مقدارى از سرمایه یک رشته کسب به تلف یا ضرر در معامله بدون تقصیر کم شود یا از بین برود، و از باقیمانده آن رشته، منافعى ببرد که از خرج سالش زیاد بیاید، می تواند مقدارى را که از سرمایه کم شده، از آن منافع بردارد، ولى احتیاط این است که از منافع بعد از کم‏ شدن آن مقدار بر ندارد.

مسأله 1794. اگر غیر از سرمایه چیز دیگرى از مال‏ هاى او از بین برود، نمی تواند از منفعتى که به دستش میآید آن چیز را تهیه کند، ولى اگر در همان سال به آن چیز احتیاج داشته باشد، می تواند در بین سال از منافع کسب، آن را تهیه نماید.

مسأله 1795. اگر در اول سال براى مخارج خود قرض کند، و پیش از تمام‏ شدن سال منفعتى ببرد، می تواند مقدار قرض خود را از منفعت ادا نماید.

مسأله 1796. اگر در تمام سال منفعتى نبرد و براى مخارج خود قرض کند، می تواند از منافع سال‏ هاى بعد، قرض خود را ادا نماید.

مسأله 1797. اگر براى زیادکردن مال، یا خریدن ملکى که به آن احتیاج ندارد قرض کند، نمی تواند از منافع کسب، آن قرض را بدهد، ولى اگر مالى را که قرض کرده و چیزى را که از قرض خریده از بین برود، می تواند از منافع کسب قرض را ادا نماید.

مسأله 1798. انسان می تواند خمس هر چیز را از همان چیز بدهد، یا به مقدار قیمت خمسى که بدهکار است پول بدهد، هر چند کفایت دادن جنس نیز بعید نیست.

مسأله 1799. بعد از تمام‏شدن سال، و مستقر شدن خمس، تصرف در مالى که خمس آن واجب شده، بدون اذن حاکم شرع جایز نیست.

مسأله 1800. کسى که خمس بدهکار است، نمی تواند آن را به ذمه بگیرد، یعنى خود را بدهکار اهل خمس بداند، و در تمام مال تصرف کند، و چنان‏چه تصرف کند، و آن مال تلف شود، باید خمس آن را بدهد.

مسأله 1801. کسى که خمس بدهکار است، اگر با اذن حاکم شرع، خمس را به ذمه بگیرد که بعد ادا نماید، می تواند در تمام مال تصرف نماید، و منافعى که از آن به دست میآید مال خود او است.

مسأله 1802. کسى که با دیگرى شریک است، اگر خمس منافع خود را بدهد و شریک او ندهد و در سال بعد، از مالى که خمسش را نداده براى سرمایه شرکت بگذارد، هیچ‏ کدام نمی توانند در آن تصرف کنند.

مسأله 1803. اگر بچه صغیر سرمایه‏ اى داشته باشد و از آن منافعى به دست آید، ولى او می تواند پیش از بلوغ او خمس او را بدهد، و اگر بعد از تمام‏ شدن سال خمس را ندهد، نمی تواند در آن مال تصرف نماید، و در این صورت بر خود صغیر واجب است بعد از آن که بالغ شد، خمس آن را بدهد.

مسأله 1804. انسان نمی تواند در مالى که یقین دارد خمسش را نداده‏ اند تصرف کند، ولى در مالى که شک دارد خمس آن را داده ‏اند یا نه، می تواند تصرف نماید.

مسأله 1805. کسى که از اول تکلیف خمس نداده، اگر ملکى بخرد و قیمت آن بالا رود، چنان‏چه آن ملک را براى آن نخریده که قیمتش بالا رود و بفروشد، مثلاً زمینى را براى زراعت خریده است، در صورتى که آن را به ذمه خریده و از پول خمس‏ نداده قیمت آن را داده، باید خمس قیمتى را که خریده بدهد، ولى اگر به عین خریده، مثلاً پول خمس نداده را به فروشنده داده، و به او گفته این ملک را به این پول می خرم، در صورتى که حاکم شرع، معامله پنج یک آن را اجازه بدهد، خریدار باید خمس مقدارى را که آن ملک ارزش دارد بدهد.

مسأله 1806. کسى که از اول تکلیف خمس نداده، اگر از منافع کسب چیزى که به آن احتیاج ندارد خریده و یک سال از منافع به دست آمده گذشته، باید خمس آن را بدهد، و اگر اثاث خانه و چیزهاى دیگرى که به آن‏ها احتیاج دارد، مطابق شأن خود خریده، در صورتى که بداند در بین سالى که در آن فایده برده آن‏ها را خریده، لازم نیست خمس آن‏ها را بدهد، و اگر نداند که در بین سال خریده یا بعد از تمام‏ شدن سال، بنابر احتیاط مستحب باید با حاکم شرع مصالحه کند.

برای بازگشت به صفحه رساله بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

رساله توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (قدس سره)