احکام سرقفلی
مسأله 2854. کسی که ملکی را اجاره می‌کند، و در هنگام اجاره در ضمن عقد لازم با مالک شرط می‌کند که پس از انقضاء مدت اجاره، باز هم ملک را به او اجاره دهد، و اگر بخواهد به دیگری اجاره دهد با اجازه او باشد، اقوی صحت این شرط است، و بر مالک، تکلیفاً واجب است که بر طبق شرط عمل کند، و چنان‌چه عمل نکند، معصیت کرده است.
بنابراین اگر بخواهد به دیگری اجاره دهد، باید با اجازه و رضایت مستأجر اول باشد، و در این صورت، مستأجر اول میتواند وجهی از مالک بگیرد، و رضایت دهد که به دیگری اجاره داده شود، یا از دیگری وجهی بگیرد و او را معین نماید، و نیز مالک میتواند موقعی که میخواهد ملکی را اجاره دهد با مستأجر قرار بگذارد که این ملک را اجاره میدهم، مثلاً به مدت دو سال به مال الاجاره یکصد هزار تومان نقد و ماهی یکصد تومان، و آنچه به عنوان سرقفلی گرفته میشود، چنان‌چه به نحوی که ذکر شد انجام گیرد بیاشکال است، و جایز نیست مستأجر به استناد بعض قوانین غیرمشروعه، پس از انقضاء مدت اجاره از تخلیه ملک خودداری کند، و چنان‌چه خودداری کند، غاصب و ضامن است.
مسأله 2855. اگر کسی از پول خمس‌داده‌شده، سرقفلی ملکی را بخرد، چنان‌چه بخواهد در آخر سال آن را بفروشد، مازاد را باید جزء منافع سال به حساب آورد، و اگر از منافع بین سال برای تجارت، سرقفلی را خریده باشد، مانند منافع دیگر تجاری است که باید در آخر سال، حق سرقفلی را قیمت کرده و خمس آن را پرداخت کند؛ قیمت آن زیاد شده باشد یا کم، ولی اگر برای کسب در آن محل خریده، چون سرقفلی عین خارجی نیست، و ترقی قیمت آن در صورتی که برای کسب در آن محل خریده، در نظر عرف ربح حساب نمیشود، تا نفروخته خمس همان مقدار که خریده واجب است، و ترقی قیمت آن خمس ندارد. بلی، هر وقت آن را فروخت، زیادی قیمت جزء منافع همان سال است.
برای بازگشت به صفحه رساله بر روی لینک زیر کلیک نمایید:
رساله توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (قدس سره)
ثبت دیدگاه