احکام چک و سفته
مسأله 2856. آنچه در این زمان مرسوم است که چک یا سفتهای مثلاً به مبلغ سه هزار تومان به مدت معین را به بانک یا به شخص دیگر واگذار میکنند به مبلغ کمتر، مادامی که قرض و استقراض نباشد، بلکه فروش ما فیالذمه باشد، عیبی ندارد به شرط آن که اگر ما فی الذمه، مکیل و موزون باشد، به مثل خودش فروخته نشود، و نیز به شرط آن که چک یا سفته بیمورد و صوری نباشد.
مسأله 2857. خرید و فروش چک و سفته صوری -که در این زمان معمول شده- باطل است، و راه صحیح و شرعی آن، این است که دهنده چک یا سفته وکالت دهد به فروشنده که مبلغ مکتوب در سفته را به بانک، مثلاً در عهده من بفروش، و مبلغ مأخوذ در قبال آن را برای خودت قرض بردار، لکن در موقع پرداخت وجه به بانک این زیادی را از باب ابراء ذمه دهنده سفته تبرعاً بپردازد، و اگر آن مبلغ را به خود دهنده سفته پرداخت کند، باید زیادی را بذل کند، و نیز دهنده سفته نمیتواند در ابتدا زیادی را با قرض‌گیرنده در ضمن قرض‌دادن شرط نماید، ولی اگر بگوید من به تو وکالت میدهم که مثلاً هزار تومان در عهده من به بانک بفروشی به نهصد تومان، و نهصد تومان را به عنوان قرض الحسنه برداری، لکن چون این وکالت، مستلزم یکصد تومان ضرر من است، وکالت را به شرط آن میدهم که ضرر مرا تو متحمل شوی، و در موقع پرداخت وجه به بانک، ذمه مرا برئ نمایی، صحیح است؛ و باید این وکالت را با این شرط در ضمن عقد خارج لازم قرار دهند که بعداً حق الزام داشته باشد.
برای بازگشت به صفحه رساله بر روی لینک زیر کلیک نمایید:
رساله توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (قدس سره)
ثبت دیدگاه