شرایط جنس و عوض آن
مسأله 2098. جنسى که می فروشند و چیزى که عوض آن می گیرند پنج شرط دارد:
اول: آن که مقدار آن با وزن یا پیمانه یا شماره و مانند اینها معلوم باشد.
دوم: آن که بتوانند آن را تحویل دهند. بنابراین فروختن اسبى که فرار کرده صحیح نیست، ولى اگر اسبى را که فرار کرده با چیزى که می تواند تحویل دهد، مثلاً با یک فرش بفروشد، اگر چه آن اسب پیدا نشود، معامله صحیح است.
سوم: آن که خصوصیاتى را که در جنس و عوض هست و به واسطه آنها میل مردم به معامله فرق می کند، معین نمایند.
چهارم: آن که کسى در جنس، یا در عوض آن حقى نداشته باشد. پس مالى را که انسان پیش کسى گرو گذاشته، بدون اجازه او نمیتواند بفروشد.
پنجم: آن که خود جنس را بفروشد نه منفعت آن را. پس اگر مثلاً منفعت یک سال خانه را بفروشد، صحیح نیست، ولى چنانچه خریدار به جاى پول، منفعت ملک خود را بدهد، مثلاً فرشى را از کسى بخرد و عوض آن، منفعت یک ساله خانه خود را به او واگذار کند اشکال ندارد، و احکام اینها در مسائل آینده گفته خواهد شد.
مسأله 2099. جنسى را که در شهرى با وزن یا پیمانه معامله می کنند، در آن شهر انسان باید با وزن یا پیمانه بخرد، ولى میتواند همان جنس را در شهرى که با دیدن معامله میکنند، با دیدن خریدارى نماید.
مسأله 2100. چیزى را که با وزن خرید و فروش می کنند با پیمانه هم می شود معامله کرد، به اینطور که اگر مثلاً میخواهد ده من گندم بفروشد، با پیمانه اى که یک من گندم میگیرد ده پیمانه بدهد.
مسأله 2101. اگر یکى از شرط هایى که گفته شد غیر از شرط چهارم در معامله نباشد، معامله باطل است، ولى اگر خریدار و فروشنده راضى باشند که در مال یکدیگر تصرف کنند، تصرف آنها اشکال ندارد، و در شرط چهارم اگر گرو گیرنده معامله را امضا کند یا ملک از گرو بیرون بیاید، معامله صحیح است.
مسأله 2102. معامله چیزى که وقف شده باطل است، ولى اگر به طورى خراب شود که نتوانند استفاده اى را که مال براى آن وقف شده از آن ببرند، مثلاً حصیر مسجد به طورى پاره شود که نتوانند روى آن نماز بخوانند، فروش آن اشکال ندارد، و در صورتى که ممکن باشد، باید پول آن را در همان مسجد به مصرفى برسانند که به مقصود واقف آن نزدیکتر باشد.
مسأله 2103. هرگاه بین کسانى که مال را براى آنان وقف کرده اند به طورى اختلاف پیدا شود که اگر مال وقف را نفروشند، گمان آن برود که مال یا جانى تلف شود، می توانند آن مال را بفروشند و به مصرفى که به مقصود واقف نزدیکتر است برسانند.
مسأله 2104. خرید و فروش ملکى که آن را به دیگرى اجاره داده اند اشکال ندارد، ولى استفاده آن ملک در مدت اجاره، مال مستأجر است، و اگر خریدار نداند که آن ملک را اجاره داده اند یا به گمان این که مدت اجاره کم است ملک را خریده باشد، پس از اطلاع می تواند معامله خودش را به هم بزند.
برای بازگشت به صفحه رساله بر روی لینک زیر کلیک نمایید:
رساله توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (قدس سره)
ثبت دیدگاه