وثیقه
سوال: آیا در اخذ عین مرهون همین مقدار که در این زمان مرسوم است یعنی سند را از طریق اداره ثبت اسناد توقیف می کنند کافی است یا خیر؟
جواب: اگر منظور این است که وقتی می خواهند عینی را به عنوان وثیقه نزد طلبکار بگذارند به جای تحویل دادن به او سند آن را از طریق اداره مذکور توقیف می کنند به طوری که اگر طلبکار بخواهد در موعد مقرر، طلب خود را از آن استیفا کند ممکن باشد، کافی است و الا مجرد توقیف کافی نیست. والله العالم.
سوال: یکی از مباحث لازم در اسناد تجارتی چک، سفته و برات و ظهرنویسی آنان است که به وسیله ظهرنویسی انتقال آن ها صورت میگیرد اما نظر به اینکه این ها در بین تجار و بازرگانان ارزش تجارتی دارند و حتی به جای وجه نقد معامله و معاوضه می شوند، آیا می توان این اسناد را به طور مستقل (نه این که به صورت قرار دادی با بانک) وثیقه و گرو گذاشت و این در حالی است که ماده 774 قانون مدنی دارد «مال مرهونه باید عین معین باشد و الا رهن دین و منفعت باطل است» پس با توجه به مطالب فوق الذکر پاسخ فرمایید که اولاً این اسناد عین معین اند یا خیر و ثانیاً آیا می توان این ها را به صورت مستقل در نزد مالک سند در قبال اخذ مبلغی وام از بانک وثیقه و گرو گذاشت یا خیر؟
جواب: وثیقه گذاشتن اشیاء مذکوره در سوال به عنوان رهن محل اشکال است. لکن می تواند از آن ها طلب خود را دریافت نماید. والله العالم.
سوال: آیا بدهکار می تواند بابت وثیقه دین خود، چک یا سفته ای را نزد طلبکار به رهن بگذارد به عبارت دیگر آیا چک یا سفته، وصف مالیت را برخور دار است تا بتواند به عنوان رهینه به رهن گذاشته شود؟
جواب: چک و سفته به نفسه مالیت ندارد. لذا سپردن آن ها به عنوان رهن صحیح نیست. بلی اگر چک یا سفته ای را که از دیگری دارد و از او طلبکار باشد، به طلبکار خود بدهد که رأس موعد اگر بدهی اش را نداد بستانکار وکیل باشد بر حسب آن چک یا سفته مبلغ طلب خود را از دهنده چک یا سفته دریافت نماید مانعی ندارد و همچنین اگر بستانکار خود را به بدهکارش حواله نماید نیز طبق احکام حواله اشکال ندارد. والله العالم.
ثبت دیدگاه