احکام مزارعه
مسأله 2236. مزارعه آن است که مالک با زارع به این قسم معامله کند که زمین را در اختیار او بگذارد تا زراعت کند، و مقداری از حاصل آن را به مالک بدهد.
مسأله 2237. مزارعه چند شرط دارد:
اول: آن که مالک به زارع بگوید: زمین را به تو واگذار کردم؛ و زارع هم بگوید: قبول کردم؛ یا بدون این‌که حرفی بزنند، مالک، زمین را واگذار کند و زارع قبول نماید، ولی در این صورت تا زارع مشغول کار نشده، مالک و زارع می‌توانند معامله را به‌هم بزنند، ولی در صورتی که معامله را به‌هم نزنند، در ترتیب آثار لزوم و جواز، مراعات احتیاط لازم است.
دوم: آن که مالک و زارع هر دو مکلف و عاقل باشند و با قصد و اختیار خود مزارعه را انجام دهند و سفیه نباشند، یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند و مالک و بلکه زارع اگر بذر از مال او باشد و یا زرع نیاز به تصرف در مال داشته باشد، محجور از تصرف در مال نباشد.
سوم: آن که مالک و زارع از تمام حاصل زمین ببرند. پس اگر مثلاً شرط کنند که آنچه اول یا آخر میرسد، مال یکی از آنان باشد، مزارعه باطل است.
چهارم: آن که سهم هر کدام نصف یا ثلث حاصل و مانند این‌ها باشد. پس اگر مالک بگوید که در این زمین زراعت کن و هر چه میخواهی به من بده صحیح نیست، و هم‌چنین اگر مقدار معینی از حاصل را مثلاً ده من فقط برای زارع یا مالک قرار دهند صحیح نیست.
پنجم: آن که مدتی را که باید زمین در اختیار زارع باشد معین کنند، و باید مدت به قدری باشد که در آن مدت به دست‌آمدن حاصل ممکن باشد، و اگر اول مدت را روز معینی و آخر آن را موقعی قرار دهند که حاصل آن سال به دست میآید و به حسب عادت، آن موقع معلوم باشد صحیح است.
ششم: آن که زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد، اما بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود، مزارعه صحیح است.
هفتم: آن که اگر منظور هر کدام آنان زراعت مخصوصی است، چیزی را که زارع باید بکارد معین کنند، ولی اگر زراعت معینی را در نظر ندارند، یا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است، لازم نیست آن را معین نمایند.
هشتم: آن که مالک، زمین را معین کند. پس کسی که چند قطعه زمین دارد و با هم تفاوت دارند، اگر به زارع بگوید در یکی از این زمینها زراعت کن و آن را معین نکند، مزارعه باطل است.
نهم: خرجی را که هر کدام آنان باید بکنند معین نمایند، ولی اگر خرجی را که هر کدام باید بکنند معلوم باشد، لازم نیست آن را معین نمایند.
مسأله 2238. اگر مالک یا زارع شرط کند که مقداری از حاصل برای او باشد و بقیه را بین خودشان قسمت کنند، بدانند که بعد از برداشتن آن مقدار، مقداری دیگر باقی میماند، صحت مزارعه بعید نیست، ولی احتیاط این است که این شرط را نکنند.
مسأله 2239. اگر مدت مزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید، چنان‌چه مالک راضی شود که با اجاره یا بدون اجاره زراعت در زمین او بماند و زارع هم راضی شود، مانعی ندارد، و اگر مالک راضی نشود، میتواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، و اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهد، ولی زارع اگر چه راضی شود که به مالک چیزی بدهد، نمیتواند مالک را مجبور کند که زراعت در زمین بماند.
مسأله 2240. اگر به واسطه پیش‌آمدی، زراعت در زمین ممکن نباشد، مثلاً آب از زمین قطع شود، مزارعه به هم میخورد، و اگر زارع بدون عذر زراعت نکند، چنان‌چه زمین در تصرف او بوده و مالک در آن تصرفی نداشته است، باید اجاره آن مدت را به مقدار معمول به مالک بدهد.
مسأله 2241. اگر مالک و زارع صیغه خوانده باشند، بدون رضایت یکدیگر نمیتوانند مزارعه را به هم بزنند، و نیز اگر مالک به قصد مزارعه، زمینی را به کسی واگذار کند، بعد از آن که او مشغول عمل شد، جایز نیست بدون رضایت یکدیگر معامله را به هم بزنند، بلکه قبل از آن نیز چنان‌چه در مسأله 2237 گفته شد، رعایت احتیاط لازم است، ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم‌‌زدن معامله را داشته باشند، می‌توانند مطابق قراری که گذاشتهاند معامله را به هم بزنند.
مسأله 2242. اگر بعد از قرارداد مزارعه، مالک یا زارع بمیرد، مزارعه به هم نمیخورد و وارثشان به جای آنان است، ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه به هم میخورد، و چنان‌چه زراعت نمایان شده باشد باید سهم او را به ورثهاش بدهد و حقوق دیگری هم که زارع داشته، ورثه او ارث میبرند، ولی نمیتوانند مالک را مجبور کنند که زراعت در زمین باقی بماند.
مسأله 2243. اگر بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنان‌چه بذر مال مالک بوده، حاصلی هم که به دست میآید مال او است، و باید اگر زارع به امر مالک کار کرده، مالک مزد او و مخارجی را که کرده و کرایه گاو یا حیوان دیگری را که مال زارع بوده و در آن زمین کار کرده به او بدهد، و اگر بذر مال زارع بوده، زراعت هم مال او است، و باید اجاره زمین را اگر زمین در دست زارع بوده و خرجهایی را که مالک به امر زارع کرده و هم‌چنین کرایه گاو یا حیوان دیگری که مال مالک بوده و در آن زراعت کار کرده به او بدهد.
مسأله 2244. اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند که مزارعه باطل بوده، چنان‌چه مالک و زارع راضی شوند که با اجرت یا بیاجرت زراعت در زمین بماند، اشکال ندارد، و اگر مالک راضی نشود، پیش از رسیدن زراعت هم میتواند زارع را وادار کند که زراعت را بچیند، و زارع اگر چه راضی شود چیزی به مالک بدهد، نمیتواند او را مجبور کند که زراعت در زمین بماند و نیز مالک نمیتواند زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد.
مسأله 2245. اگر بعد از جمع‌کردن حاصل و تمام‌شدن مدت مزارعه، ریشه زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد، چنان‌چه مالک و زارع از زراعت صرف نظر نکرده باشند، حاصل سال دوم را هم باید مثل سال اول قسمت کنند اگر معمول باشد که از این حاصل بیشتر از یک سال استفاده کنند، و اگر زاید بر یک سال معمول نباشد، تمام حاصل سال دوم مال صاحب بذر است.
برای بازگشت به صفحه رساله بر روی لینک زیر کلیک نمایید:
رساله توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (قدس سره)
ثبت دیدگاه