احکام قرض
قرضدادن از کارهای مستحبی است که در آیات قرآن و اخبار راجع به آن زیاد سفارش شده است، از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده که هر کس به برادر مسلمان خود قرض بدهد مال او زیاد میشود، و ملائکه بر او رحمت میفرستند و اگر با بدهکار خود مدارا کند، بدون حساب و به سرعت از صراط میگذرد، و کسی که برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ندهد، بهشت بر او حرام میشود.
مسأله 2281. در قرض لازم نیست صیغه بخوانند، بلکه اگر چیزی را به نیت قرض به کسی بدهد و او هم به همین قصد بگیرد صحیح است، ولی مقدار آن باید کاملاً معلوم باشد.
مسأله 2282. اگر دین مدت نداشته باشد، هر وقت بدهکار بدهی خود را بدهد، طلبکار باید قبول نماید، و اگر مدت داشته باشد، پیش از مدت بنابر احتیاط باید قبول کند.
مسأله 2283. اگر در صیغه قرض برای پرداخت آن مدتی قرار دهند، احتیاط واجب آن است که طلبکار پیش از تمامشدن مدت، طلب خود را مطالبه نکند، ولی اگر مدت نداشته باشد طلبکار هر وقت بخواهد، میتواند طلب خود را مطالبه نماید.
مسأله 2284. اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند، چنانچه بدهکار بتواند بدهی خود را بدهد، باید فوراً آن را بپردازد، و اگر تأخیر بیندازد گناهکار است.
مسأله 2285. اگر بدهکار غیر از خانهای که در آن نشسته و اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آنها احتیاج دارد چیزی نداشته باشد، طلبکار نمیتواند طلب خود را از او مطالبه نماید، بلکه باید صبر کند تا بتواند بدهی خود را بدهد.
مسأله 2286. کسی که بدهکار است و نمیتواند بدهی خود را بدهد، چنانچه بتواند کاسبی کند، واجب است که کسب کند و بدهی خود را بدهد.
مسأله 2287. کسی که دسترسی به طلبکار خود ندارد، چنانچه امید نداشته باشد که او را پیدا کند، باید با اجازه حاکم شرع طلب او را به فقیر بدهد، و اگر طلبکار او سید نباشد، احتیاط واجب آن است که طلب او را به سید فقیر ندهد.
مسأله 2288. اگر مال میت بیشتر از خرج واجب کفن و دفن و بدهی او نباشد، باید مالش را به همین مصرفها برسانند، و به وارث او چیزی نمیرسد.
مسأله 2289. اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره قرض کند و قیمت آن کم شود، چنانچه همان مقدار را که گرفته پس بدهد کافی است، و اگر قیمت آن زیادتر گردد لازم است همان مقدار را که گرفته بدهد، ولی در هر دو صورت اگر بدهکار و طلبکار به غیر آن راضی شوند، اشکال ندارد.
مسأله 2290. اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال آن را مطالبه کند، احتیاط مستحب آن است که بدهکار همان مال را به او بدهد.
مسأله 2291. اگر کسی که قرض میدهد شرط کند که زیادتر از مقداری که میدهد بگیرد، مثلاً یک من گندم بدهد و شرط کند که یک من و پنج سیر بگیرد، یا ده تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد، ربا و حرام است، بلکه اگر قرار بگذارد که بدهکار کاری برای او انجام دهد، یا چیزی را که قرض کرده با مقداری جنس دیگر پس دهد، مثلاً شرط کند که یک تومانی را که قرض کرده با یک کبریت پس دهد، ربا و حرام است، و نیز اگر با او شرط کند که چیزی را که قرض میگیرد به طور مخصوص پس بدهد، مثلاً مقداری طلای نساخته به او بدهد و شرط کند که ساخته پس بگیرد، باز هم ربا و حرام میباشد، ولی اگر بدون اینکه شرط کند، خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد، اشکال ندارد بلکه مستحب است.
مسأله 2292. ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و مالکشدن گیرنده قرض ربایی و جواز تصرف او در آن محل تأمل است، ولی چنانچه قرضدهنده با علم به بطلان قرض و مالکنشدن سود راضی به تصرف قرض گیرنده باشد، به طوری که رضایت او مبنی بر این معامله باطل نباشد، تصرف قرضگیرنده در آن مال جایز است.
مسأله 2293. اگر گندم، یا چیزی مانند آن را به طور قرض ربایی بگیرد و با آن زراعت کند، احتیاط این است که حاصلی که از آن به دست میآید با قرضدهنده مصالحه نمایند، مگر آن که بر حسب صورت دوم مسأله قبل، قرضدهنده راضی به تصرف قرضگیرنده باشد، بیآنکه رضایت او مبنی بر معامله ربایی باشد که در این صورت، حاصل، مال قرض گیرنده است.
مسأله 2294. اگر لباسی را به ذمه بخرد و بعداً از پولی که به قرض ربایی گرفته، یا از پول حلالی که مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد، پوشیدن آن لباس و نماز خواندن با آن اشکال ندارد، ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول میخرم، پوشیدن آن لباس حرام است، و اگر بداند پوشیدن آن حرام است، نماز هم با آن باطل میباشد.
مسأله 2295. اگر انسان مقداری پول به تاجری بدهد که در شهر دیگر از طرف او کمتر بگیرد، اشکال ندارد، و این را صرف برات میگویند.
مسأله 2296. اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگر زیادتر بگیرد، مثلاً نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگر هزار تومان بگیرد ربا و حرام است، ولی اگر کسی که زیادی را میگیرد در مقابل زیادی، جنس بدهد یا عملی انجام دهد، اشکال ندارد.
مسأله 2297. اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد سفته یا براتی داشته باشد و بخواهد طلب خود را پیش از وعده آن به کمتر از آن بفروشد، اشکال ندارد.
برای بازگشت به صفحه رساله بر روی لینک زیر کلیک نمایید:
رساله توضیح المسائل حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (قدس سره)
ثبت دیدگاه